كـتـاب ألموقع

البعد الأمني في أتفاقية (11) أذار عام 1970// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 08 آذار/مارس 2016 18:20

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 2029

الموقع الفرعي للكاتب

البعد الأمني في أتفاقية (11) أذار عام 1970

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ان إبرام الاتفاقيات بين طرفين أو اكثر تدل بوضوح على وجود أزمة او مشكلة بين هذه الاطراف وتحتاج الى حلول وان ابرامها هي ثمرة جهود حثيثة وأجتماعات وجلسات طويلة ومتعددة بين كر وفر محاولاً كل منهم تثبيت حقوقه في بنوده لعلمهم بأنها ستصبح وثيقة تاريخية وقانونية يمكن الاستناد اليها في المستقبل والاعتماد عليه في المحافل الدولية وأروقة القضاء وما أكثر هذه الاتفاقيات بين ما يمس حقوق مواطن او شعب بأكمله وفي أحيان كثيرة يستعمل المفاوضات من أجل توقيع اتفاقية معينة بهدف كسب الوقت واعادة الهيكلة والتنظيم دون ان يبالي ذلك  الطرف الى أهمية موضوع الاتفاقية وان كان هذا احد أغراض الاتفاقيات إلا أنها توجد اهداف اخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية .

ان الشعب الكوردي من الشعوب القديمة ان لم يكن من اعرقها في المنطقة و تدل الشواهد التاريخية على ذلك من أثار ومخطوطات .. وان تاريخه مليئ بالثورات والانتفاضات من أجل حقوقه المشروعة لأنه شعب يتحلى بالشجاعة والجراءة وعدم التنازل ناهيك عن الكرم وحب السلام والعيش مع غيره وفق أسس حسن الحوار والمصالح المشتركة ... هذا الشعب الذي الحق جزءاً منه عنوة بدولة العراق الحديث النشئ في بداية القرن الماضي ورغم ارادته فوجد نفسه مسلوب الحرية والحقوق على أيدي الانظمة الحاكمة رغم كل محاولاته بالحصول على ذلك عن طريق الحوار فاضطر الى الثورة والانتفاضة على هذه الحكومات من ملكية واخرى جمهورية (بمراحلها المختلفة) وكلما فتحت الحكومات ابوابها للحوار امام القيادة السياسية الكوردية سارعت الوفود ذهاباً واياباً من أجل وقف نزيف الدم لأيمانها بضرورة الحوار والعيش بسلام ولكن كانت دون جدوى .

ان أتفاقية الحادى عشر من أذار عام (1970) المبرمة بين الحزب الديمقراطي الكوردستانى والنظام العراقي كانت في مضمونها من أعظم المنجزات التاريخية في الدولة العراقية منذ تأسيسها عام (1921) وتعتبر اول وثيقة قانونية ومفصلية تضمنت فقراتها وبنودها كافة القضايا الجوهرية التي كان يتطلع لتحقيقها الشعب الكوردي لنيل كافة حقوقه القومية والثقافية المشروعة وان هذه الاتفاقية لم تكن وليدة ذلك اليوم وانما نتاج مباحثات طويلة وبذل جهود كبيرة اضطر النظام العراقي الى الرضوخ لمطالب الشعب الكوردي لقوة وتأثير ثورة ايلول الكبرى والمشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الثورة بقيادة (البارزانيى الخالد) هذه الثورة التى وحدت صفوف الشعب الكوردستانى بمجمله صنع منه صفاً واحداً للدفاع عن أرض كوردستان ومقدساته ضد الظلم والطغيان لقد كتب الكثير عن هذه الاتفاقية التاريخية ومن كل الجوانب وتم تناول أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية باسهاب من قبل ذوي الاختصاص والمفكرين ولكن البعد الامني لهذه الاتفاقية لم يتم التطرق اليها على الرغم من أهمية هذا البعد بل يمكن القول بأنه الهدف الرئيسي لأبرام هذه الاتفاقية ويمكننا بيان البعد الامني لأتفاقية (11) اذار عام (1970) بالنقاط التالية :-

1.   نتيجة قيام ثورة ايلول الكبرى لأسباب معروفة منها عدم استجابة الحكومة العراقية وقت ذلك الى مطالب الشعب الكوردي حيث كانت المعارك مستمرة وفتحت جبهات للقتال على طول الحدود مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني من زاخو حتى خانقين واستخدمت شتى انواع الاسلحة والطائرات فلا يكاد تخلو قرية من قرى كوردستان إلا وكان لها نصيب من القصف والتدمير والقتل فلم يكن الشعب في مأمن عن حياته وممتلكاته بل كان الخوف سائداً لهمجية الانظمة الحاكمة ولكن بابرام الاتفاقية ساد السلام وازال الخوف من النفوس وبدأت الحياة تعود الى مجاريها من بناء وتنمية وتعليم ويمكن اعتبار هذا البعد اساساً لتنفيذ كل بنود الاتفاقية فلا يمكن للتعليم او الاقتصاد او غيرها ان تجد النور دون توفير الامان.

2.   أن هذه الاتفاقية أصبحت الاطار الامني لحماية حقوق الشعب الكوردي حيث نصت في بنود عديدة منها على ضرورة حماية (حق التعليم والعمل والتوظيف وغيرها) دون خوف من السلطات الحاكمة التي كانت تتعامل مع هذا الشعب بالحديد والنار وكانت أجهزتها الأمنية أداة قمعية رهيبة تمارس شتى أنواع التعذيب بحق أبناء الشعب الكوردي ولكن بابرام هذه الاتفاقية وضعت حداً لتعسف السلطة و أنتهاكها لحقوق و حرياته هذا الشعب .

3.   بابرام هذه الاتفاقية بداء أبناء الشعب الكوردي بالانخراط في صفوف الأجهزة الأمنية من الشرطة والمرور وشاركوا في حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم بعد ان كانت هذه الاجهزة  تدار من قبل منتسبى من الوسط و الجنوب .

4.   نصت الاتفاقية في بنودها على حماية حقوق الاقليات المتعايشة في كوردستان حيث اصرت القيادة الكوردية على أهمية تأمين حقوق الاقليات ايماناً منها بأن امن المنطقة لايأمن عقباه اذا كانت الحقوق منتهكة ولايمكن ان تتعامل مع هذه الاقليات مثلما تعاملت الانظمة العراقية مع القومية الكوردية لأن هذه الاقليات عاشت منذ زمن طويل في هذه المنطقة وشاركت الكورد معاناتهم وانتصاراتهم وقدمت التضحيات في سبيل ذلك .

ان الاتفاقية على الرغم من نص العديد من بنودها على المركزية وضرورة اصدار القرارات من المركز كانت اتفاقية مهمة حيث اعاد للشعب الكوردي هيبتها وللقيادة السياسية حكمتها وقدرتها وان النوايا السيئة للنظام الحاكم من وراء الابرام جعل عمرها لاتتجاوز سنوات وخلال هذه السنوات القليلة كانت تفعل فعلتها بالتدمير والترحيل ودس المؤامرات ضد القيادة الكوردية وخاصة شخص البارزانى الخالد عن طريق عدد من رجال الدين. حتى سنحت لها الفرصة بتوقيع اتفاقية جزائر المشؤمة في (6/3/1975)

• < السابق
• التالي >