مقالات وآراء

قراءة في كتاب "ديون العراق البغيضة"// د. سناء عبد القادر مصطفى

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 03 تشرين1/أكتوير 2025 11:46

كتب بواسطة: د. سناء عبد القادر مصطفى

الزيارات: 130

د. سناء عبد القادر مصطفى

عرض صفحة الكاتب 

قراءة في كتاب "ديون العراق البغيضة"

أ. د. سناء عبد القادر مصطفى

رئيس قسم الاقتصاد والإدارة المالية والمصرفية

الأكاديمية العربية في الدنمارك

 صدر هذا الكتاب في بداية الشهر التاسع ايلول عن دار الرواد المزدهرة وهو من تأليف الدكتور شاكر موسى عيسى رئيس الجمعية العراقية – الكندية  في كندا .ويتناول قضية الديون البغيضة – القبيحة لصدام وكيفية معالجتها ودور العراقيين الشرفاء بالمطالبة لإلغاءها كاملة مقابل المواقف السلبية للسلطة وحكامها المعينين من قبل سلطة الاحتلال الامريكي بعد 2003. لقد كان هناك تغييب لجهود شلة من ابناء الشعب العراقي ومنظماتهم المدنية ، ودورهم البارز في العمل المتواصل والدؤوب لمطلب الإلغاء الكامل للديون الخارجية، ورفض  تحميلها على كاهل الشعب العراقي.

  إذ دأب العديد من الكتاب الغربيين والمتابعين للشأن العراقي وخاصة فيما يخص مسألة الديون العراقية ان يغيبوا جهود شلة من ابناء الشعب العراقي ومنظماتهم المدنية، ودورهم البارز في العمل المتواصل والدؤوب لمطلب الإلغاء الكامل للديون الخارجية التي خلفها نظام صدام حسين، ورفض عملية تحميلها على كاهل الشعب العراقي بعد زوال هذا النظام.

فمن خلال متابعتنا لتوثيق معظم الدراسات والأبحاث التي كتبت كان التركيز على الدور الأمريكي وبعض اعوانه، وابرازه وكأنه هو الوحيد الذي يطالب بإلغاء ديون العراق خاصة عند سقوط النظام في عام 2003 . ويسطرون الكثير من المقالات لتتابع مواقف الإدارة الأمريكية ما يخص الديون الخارجية للعراق. والتي وبالتأكيد سوف نشير اليها في اطار حقيقة الموقف الأمريكي الرسمي المعلن والمبطن من خلال ما نشر عن تصريحات وبيانات كبار المسؤولين في الادارة الامريكية ونواياهم الدنيئة بحق العراق وشعبه.

وبنفس الوقت، فلابد لنا من أن نؤكد ونسجل للتاريخ من أننا لم نجد في حقيقة الأمر أيا من كبار المسؤولين الرسميين العراقيين من وقف بصدق وإخلاص معنا في جهودنا واصرارنا على مطلب الإلغاء الكامل لديون صدام حسين عن كاهل الشعب العراقي. نعم سوف نشير إلى بعض من الذين كانوا ظاهريا يؤيدوننا إلى حد ما ولكنهم في واقع الحال كانوا يحافظون على مناصبهم في الإدارة والسلطة خوفا من غضب الإدارة الأمريكية آنذاك . وبالطبع كان هناك العديد من العراقيين – الاشخاص والاحزاب والجمعيات المهنية والمراجع الدينية، والذين سنشير لهم بالاسم والموقع ممن أيد مواقفنا وشد من أزرنا بل وعرض علينا المساعدة فيما نسعى إليه.

   وبنفس الوقت، فلابد لنا من أن نؤكد ونسجل للتاريخ من أننا لم نجد في حقيقة الأمر أيا من كبار المسؤولين الرسميين العراقيين من وقف بصدق وإخلاص معنا في جهودنا واصرارنا على مطلب الإلغاء الكامل لديون صدام حسين عن كاهل الشعب العراقي. نعم سوف نشير إلى بعض من الذين كانوا ظاهريا يؤيدوننا إلى حد ما ولكنهم في واقع الحال كانوا يحافظون على مناصبهم في الإدارة والسلطة خوفا من غضب الإدارة الأمريكية آنذاك . وبالطبع كان هناك العديد من العراقيين – الاشخاص والاحزاب والجمعيات المهنية والمراجع الدينية، والذين سنشير لهم بالاسم والموقع ممن أيد مواقفنا وشد من أزرنا بل وعرض علينا المساعدة فيما نسعى إليه.

 هل أن إلغاء 80% من الديون التي أقرها ما يسمى بنادي باريس قد لاقت منا القبول والرضا. كلا والف كلا. هذا النادي ممثلا للدائنين هو الحاكم أو القاضي، وهيئة المحلفين، وهم الجلادون. وليس للعراق مدعي فيه لقد كان ذلك مرفوضا منا.  اذ كنا هناك ذلك اليوم الذي اتخذ فيه القرار وأمام وزارة المالية الفرنسية مكان اجتماعهم في تظاهرة شعبية حاشدة – شارك فيها مع العراقيين العديد من الشخصيات والشباب الأجانب – مؤكدين على مطلبنا في الإلغاء الكامل للديون ومن اننا نرفض عرض قضيتنا أمام محاكمهم, لأننا كنا نطالب بهيئة تحكيمية عراقية - دولية ينشئها العراق  بمجموعة مستقلة من القضاة بالتعاون مع الأمم المتحدة ويعرض عليها الدائنون كل على حده مطالبه موثقة ، للنظر في مدى  شرعيتها وإصدار الحكم العادل ازاءها. لقد قلنا للساسة العراقيين ان لدينا شخصيات من كبار المحامين واساتذة القانون الدولي من يقف معنا – وبلا مقابل – ليدافع عن حق العراق في رفضه لاعادة دفع ديون صدام وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

    لقد كان أحد الحوافز لإنجاز هذا العمل أيضا، هو ما حصلنا عليه ولو متأخرا ما نشرته مجلة الوطن الامريكية عن الصفقات المشبوهة التي عقدها جيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق – والمبعوث الشخصي للرئيس بوش في مسألة الديون العراقية – مع دولة الكويت. لقد كان أمرا يثير الاشمئزاز. ففي حين كان هدفه الأول الطلب من الدول إسقاط ديونها، كان يخطط من وراء الكواليس عقد الصفقات هو ومادلين أولبرايت – وزيرة الخارجية السابقة- ومن خلال شركاتهم لضمان حصول الكويت على ماقدمته من أموال لصدام -غير موثقة شرعيا وقانونيا – مقابل حصولهم على عوائد وايداعات مالية ضخمة. ولقد قمنا بترجمة كاملة لهذه الوثيقة الخطيرة وارتأينا عرضها على بعض اخوتنا المختصين للاطلاع والمناقشة وتدوين ملاحظاتهم حولها ولم نكتفي بذلك، بل قمنا بإعداد ملخص الوثيقة المشار إليها وارفقها برسالة مختصرة  إلى رئيس الوزراء العراقي الكاظمي السابق في حينها. ثم عقدنا اجتماعا مع السفير العراقي في اوتاوا – كندا وجرت معه مناقشة مطولة حول كيفية التعامل مع هذا الوضع الذي ظهر على العلن وطلبنا أهمية عرض الموضوع على الجهات المختصة من خلال السفارة عبر وزارة الخارجية. إذ وافق السفير العراقي على تحويل الوثائق إلى بغداد ولكنه طلب عدم نشر الوثيقة أو الرسالة الموجه لرئيس الوزراء العراقي في الوقت الراهن إن هذا العمل يوثق مسيرة الجهود المبذولة من العام 1999 وحتى العام 2023 سواءا من خلال الوثائق وأنشطة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجهود الفردية التي بذلت في داخل العراق وخارجه سواء في مقابلات أو مخاطبات رسمية مع رؤساء الوزراء ووزراء المالية وغيرهم. بالإضافة إلى إبراز أهم مساهمات الاخوة العراقيين في هذا الموضوع. مع بعض التركيز على دور كل من الجمعية العراقية-الكندية -أوتاوا واليوبيل العراقي-لندن. ولابد من الإشارة إلى أن فكرة إعداد دراسة عن الديون القبيحة قد طرحت في أمسية ببغداد في اجتماع لنخبة من الأدباء والاقتصاديين في مكتبة الدقة بالاعظمية (**). إن هذا الكتاب بمثابة توثيق للدراسات والبحوث حول الديون الخارجية العراقية قبل سقوط نظام صدام وبعده – والتي سنطلق عليها مرادفة بالديون القبيحة أو الديون البغيضة –. الى جانب تبيان الحقائق والجهود التي بذلها العراقيون في الخارج مع قوى التقدم والحرية من أحزاب  ومنظمات في العالم، من أجل شطب ديون صدام القبيحة كاملة . وكشف الغطاء عن أصحاب الكراسي وبعض القوى السياسية من أحزاب السلطة ممن ارتضوا القبول بأقل  مما قدمه نادي باريس. وكشف الستار عن الدور الأمريكي القبيح في تدمير البلاد وتحميلها أعباء ديون صدام قبل السقوط والاحتلال، كان توثيق بيانات الديون الخارجية للعراق والتعويضات من المهام الاولى التي بدأنا بها في عام 1999 مع إنشاء "الجمعية العراقية – الكندية لشطب الديون الخارجية العراقية " في اوتاوا . وإعداد دراسة المديونية الخارجية العراقية: الحقائق والمستقبل، تم تقديمها في لندن بندوة "المستقبل المتوقع للعرا عام 2000" والتي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية العراقية في عام 1999 (لفصل الأول) حيث طرحنا  مجموعة من الأفكار لإدارة الديون من قبل الحكومة القادمة والتأكيد على مبدأ شطب الديون وفوائدها ومفاوضات جماعية مع دول الخليج العربي ووقف العمل بأي استقطاعات من أموال شعبنا لدفع التعويضات. ثم توالت المشاركة في الجهود والحوارات في المنتديات التي أقيمت في عدة مدن بكندا وبريطانيا. ورافق قيام المنتدى الاقتصادي العراقي في لندن، عقد ندوة "أزمة الدين العراقي الخارجي"  شارك فيها نخبة من الاقتصاديين، ودعينا للمشاركة فيها وكان لنا رأي متواضع مغاير لعنوان الندوة ألا وهو أن الازمة "أزمة وطن وليست أزمة دين في (الفصل الثاني) ومن بعض بحوثه القيمة وجدنا أنها استخدمت تقديرات خيالية لحجم الديون وجرى إدخاله في معادلات رياضية نجم عنها عدم إمكانية العراق من تحقيق أي نمو اقتصادي في المستقبل. كذلك كان هناك من قال بأن "لنفط العراق تاريخ محزن ومستقبل مظلم" وتبين من أنه يمهد للقبول ب "خصخصة النفط العراقي" لكل من هب ودب من العراقيين والشركات الاجنبية والامريكية خاصة. والغريب ان هذا الطرح لم يلقى المعارضة المطلوبة، ومن أن نفط العراق ورغم كل ما يجري سيبقى ملكا لهذا الشعب المظلولماذا نطلق على ديون نظام صدام ب "الديون القبيحة"؟. لأن مبادىء النظرية المعروفة بهذا الاسم تنطبق عليها فهي بإختصار:  ديون عقدت بدون الموافقة الشعبية ، وأنفقت في غير مصالح الشعب، وأن المقرضين على علم بذلك. وكان هذا المفهوم قد احتل أهمية قانونية وسياسية متنامية في أوائل القرن الحادي والعشرين مع الثورات والتغيرات السياسية والعسكرية وحتى باعتراف محدود من الأمم المتحدة. ويعود الفضل بذلك الى صاحب النظرية البروفيسور الكسندر ساك. (الفصل الثالث) والتجارب التاريخية التي نستعرضها (في كوبا وأمريكا وجنوب أفريقيا وكوستاريكا وغيرها الكثير في تطبيق النظرية تؤكد على صحة الموقف الوطني العراقي الداعي لشطب ديون صدام لعدم شرعيتها: إذ عقدت لصالح النظام بشراء الأسلحة وادوات القمع ولم تستخدم لخدمة ورفاهية الشعب وكان الدائنون على علم واضح من دكتاتورية وقباحة النظام البعثي وسوء استخدامها. وفي الأخير نستعرض أهم الآراء المضادة لتطبيق مبادئ نظرية الديون القبيحة على الحالة العراقية خاصة من بعض الكتاب الأمريكيين طبعآ  في الصحف العالمية. وعليه فقد انطلق العمل من خارج الوطن في حملة بدأت بإنشاء وقيام "الجمعية العراقية - الكندية لشطب الديون الخارجية العراقية" في اوتاوا – كندا. حيث تركزت الجهود لوضع برنامج  لجمع كل المتاح من البيانات عن الديون الخارجية ، وكما اشرنا في أعلاه فتم إعداد دراسة "المديونية الخارجية العراقية: الحقائق والمستقبل في أواسط آب 1999. وبعد سقوط النظام اعدت رسالة تفصيلية لقادة دول الخليج العربي ورؤساء الدول الدائنة الكبرى مطالبين دعمهم لشطب الديون واعمار العراق. وفي هذا (الفصل الرابع) يشار الى تفاصيل سفرة الجمعية الى لندن والعراق. حيث عقدت الاجتماعات التحضيرية مع القوى الوطنية والتنسيق مع اليوبيل العراقي. في بغداد: لقاءات واجتماعات مع قيادات الأحزاب والنقابات. وتمخضت الاجتماعات مع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق على ترتيب لقاءات مع المراجع الكبار في النجف الاشرف وبالأخص مع سماحة المرجع الاعلى سماحة السيد السيستاني.  وعن اليوبيل العراقي الذي تشكل في آذار/ مارس 2003 في لندن من مجموعة من العراقيين وغيرهم، فقد باشر أعماله بالتنسيق مع معظم منظمات المجتمع المدني في اوربا وامريكا لدعم قضية شطب ديون العراق. وفي هذا (الفصل الخامس) يقدم تفاصيل لاعمال اليوبيل مع اوكسفام العالمية واليوبيل الأمريكي ومنظمة إلغاء ديون العالم الثالث الفرنسية. كذلك سفر المنسق العام لليوبيل الى العراق ولقاءاته مع العديد من العراقيين في بغداد وبعض المحافظات. وبالتنسيق مع الجمعية العراقية – الكندية تم الاتفاق على تمثيل لليوبيل في العراق. ثم ننشر تفاصيل  لخلاصة أعمال اليوبيل من نيسان / ابريل 2003 حتى أيلول / سبتمبر 2005.  و (الفصل السادس) يختص بالمنظمات والشخصيات العالمية، إذ لم يكن للجهد العراقي وحده كافيا لولا كسب دعم وتأييد العديد من الكتاب والاقتصاديين وبعض خبراء المال وآرائهم الموثقة والمنشورة في الصحف والمجلات العالمية . كذلك كانت هنالك المواقف المؤثرة للكثير من منظمات المجتمع المدني في مختلف بقاع الأرض، سواء في نداءاتها، نشراتها، اجتماعاتها وحتى في صيام بعضهم لمرات،  من أجل الشعب العراقي. ولم يكن بالامكان تغطية فعاليات أكثرها ، ولهذا يركز الكتاب على ثلاثة منظمات عالمية فقط ، بنشر مختارات لبعض أدبياتها وفعالياتها لإبراز دورها الداعم لقضية العراق والدعوة لشطب ديونه:  اللجنة الدولية  لإلغاء الديون غير الشرعية والتي قدمت عريضة وقعها المئات من أدباء وفنانون وبعض الشخصيات العلمية  من 13 دولة وحتى طالبت بمحاكمة بوش وتوني بلير. ثم منظمة اوكسفام العالمية والمعهد الالماني فريدريك إبرت ستيفونج  في برلين. ولكن كان هناك البديل الذي طرح من قبل الجمعية العراقية – الكندية واليوبيل العراقي وبقية الشخصيات العلمية والمنظمات العالمية الاخرى والذي يضمن حقوق العراق أولا ثم حقوق المقرضين وفقا لقواعد العدالة والقانون الدولي. وهو ما نتناوله في (الفصل السابع) من الدعوة لهيئة تحكيمية لحل مشكلة الديون القبيحة. "ان على العراق ان يحل ازمة الديون، ليس بطلب الرأفة بل من خلال الاحتكام بقواعد القانون". ومع أن هناك العديد من الدراسات والدعوات لإنشاء الهيئة التحكيمية، فقد نقلنا بتصرف ما طرحته الورقة المتكاملة من جامعة نيويورك والمعنونة "حل الالتزامات العامة والخاصة الناتجة عن نظام حكم حسين الدامي في إطار التحكيم الدولي" والتي تستشهد بتجربة الهيئة التحكيمية بين ايران وامريكا سنة 1981 ، مع الاعتماد على قواعد "لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة العالمية". كذلك نبين موقف كل من منظمة اوكسفام الدولية والمعهد الألماني الداعين والمؤيدين لهيءة تحكيمية عراقية. كذلك كان موقف اليوبيل الألماني في بيانه "من أجل عملية تحكيم شفافة وعادلة لدول الجنوب المدينة" تأخذ بالحسبان  مدى شرعية المطالبات وربطها بالاحتياجات الاجتماعية للدول قبل إقرار إعادة دفع الديون. أما عن نادي باريس سيء الذكر في ( الفصل الثامن) فهو كما كتبنا "يتستر على قروض دول الغرب القبيحة لصدام". إذ تناولنا دور هذا النادي باعتباره الممثل للدائنين من دول أعضائه، والقاضي باسمهم،  برعاية وزارة المالية الفرنسية، من خلال بحث قدمته السكرتيرة العامة للنادي. تناولت فيه تقديرات النادي للديون العراقية – مع الفوائد -  والتعويضات. وأكدت موقف النادي من أن "الدائنين من الأعضاء لا يعترفوا بمفهوم الديون القبيحة لخطورته على العلاقات المالية الدولية وغيرها من الأسباب". وعن امكانية مساعدة العراق فتتم وفق الصيغ المعمول بها في النادي مثل صيغة إيفيان، والتي تربط موقفهم بتقييم قدرة العراق على الدفع إلى جانب برامج وشروط صندوق النقد الدولي. وطالما طلبنا بالابتعاد عن النادي مع بيان المجلس الوطني في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004  الداعي لرفض إعادة دون صدام. ولكن الإدارة المعينة من الاحتلال والضغوط الأمريكية دفعت بالمسؤولين نحو هذا الاتجاه. ولقد قدمنا تفصيلا للاتفاقية المقدمة من النادي، مع ردود الفعل الرافضة للاتفاقية ومواقف العديد من العراقيين. وننتقل بعدها الى إبراز حقيقة الموقف الأمريكي المتذبذب من قبل إسقاط النظام  وخلاله وما بعده في (الفصل التاسع)  إزاء ديون صدام البغيضة. في 2 نيسان/ ابريل 2003 يستفاد من الناطق الرسمي للبيت الأبيض من أنه يرفض القبول بمبدأ إعفاء ديون العراق أو بعبارة اخرى لا يتطرق الى امكانية الاعتراف بالديون القبيحة التي تسقط بسقوط النظام. ثم جاء الموقف الآخر في 6 نيسان حيث سمعنا القول.  عن أن " يون صدام بغيضة ويجب إلغاؤها"  و"بما ان الديون تمت من قبل ديكتاتور غير منتخب لبناء ترسانة من الأسلحة.... والآن تم التخلص من الدكتاتور الذي ابرم هذه الديون، فيجب الغاءها" هذه كانت وجهة نظر وزير المالية. بعدها توجه مساعد وزير الدفاع بالطلب من ألمانيا وفرنسا وروسيا لشطب ديون العراق لتسهيل عملية انعاش العراق. بعدها انتقل الموقف الى مناقشة الموضوع في اجتماعات القمة ومجموعة السبع أو الثمان ولاتخاذ موقف متفق عليه وبالرجوع إلى نادي باريس.  ثم تحول الامريكان الى مناقشة تكلفة الحرب والموقف في الكونجرس واحتياجات إعادة الإعمار. بالاضافة الى صراع الشركات الأمريكية للحصول على عقود الأعمال وفي قطاع النفط بالذات والدعوات للخصخصة عموما. وأخيرا نشر حقيقة عما سمي بالإعفاء الأمريكي لديون على العراق !!. أما (الفصل العاشر) فكانت الخاتمة  للدور الأمريكي البغيض في واحد من أكبر رموزه ، وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والمبعوث الشخصي الخاص للرئيس الامريكي جورج بوش . حيث كان في مهمة مزدوجة غير نبيلة بحكم عمله الرسمي الى جانب مصالحه الخاصة مع ارتباطاته بالشركات الاستثمارية والمالية. حيث نشرت مجلة الوطن الامريكية في 12 تشرين الثاني / أكتوبر  2004 بحثا موثقا فيه جوانب سرية بعنوان " الحياة المزدوجة لجيمس بيكر "، لم نحصل عليه إلا مؤخرا. وللاهمية ننشر ترجمة لنص هذا البحث. وخلاصته تضارب بين مهمته لمطالبة الدول لإعفاء ديون العراق ، والعمل مع دولة الكويت وبالتنسيق مع البنوك التجارية ومقاولي وزارة الدفاع وغيرها ، للحصول على صفقات سرية وعمولات عالية واستثمارات كبيرة من الكويت مقابل أن يضمن للكويت حصولها على مطالباتها - غير الموثقة – من العراق. وبعد فضح هذا النشاط غير النزيه ، تمت مطالبته بالاستقالة ، ولكن بوش رفض ذلك بإعتبار " أنه يخدم امريكا " . ولخطورة هذه الفضيحة تمت مقابلة السفير العراقي في أوتاوا وتسليمه مذكرة تفصيلية مع النص الكامل للبحث موجهة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .

• التالي >