ارشيف مقالات وآراء

• زعلت العراقية.. ردَّت العراقية!

طارق حربي

·        زعلت العراقية.. ردَّت العراقية!

في ظل أجواء من عدم الثقة بين الكتل السياسية، زعلت العراقية مساء أمس وانسحبت من قاعة البرلمان في أولى جلساته، لعدم ادراج الاتفاق الذي أبرمته مع قادة الكتل السياسية، وتم توقيعه في بيت برزاني ببغداد بين (علاوي والمالكي وبرزاني نفسه) وكتب على شكل وثيقة نصت على أن يكون منصب رئاسة البرلمان من حصة العراقية، بحسب محمود عثمان الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني، وتجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم، والغاء قرار اجتثاث ثلاثة من قياديي العراقية وهم من عتاة البعثيين : رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وأمين عام تجمع المستقبل ظافر العاني وراسم العوادي، وذلك لتأهيلهم في الساحة السياسية لاسيما المطلك الذي تردد وراء الكواليس تقليده منصب وزير الخارجية، ليقوم باخراج الأكراد من السفارات ليملأ بها الكادر البعثي كما في عهد المقبور، حتى الانتخابات التشريعية القادمة وفوز الأكراد ومطالبته بمنصب وزارة الخارجية وهكذا دواليك!، لكن جلسة البرلمان استمرت رغم ذلك وتم انتخاب رئيس له ونائبين، ثم انتخاب رئيس للجمهورية الذي كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بتشكيل الحكومة في مدة اقصاها 30 يوما حسبما نص عليه الدستور في الفقرة رابعا من المادة 76: يكلف رئيس الجمهورية الكتلة البرلمانية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال فترة زمنية لاتتعدى 15 يوما منذ تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية،

، وتم رفع الجلسة إلى يوم غد السبت 13/11/2010ولم يعد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي حتى بعدما هاتفه الرئيس الأمريكي أوباما بضرورة العودة إلى القاعة، لكي يتم اكتمال النصاب القانوني وانتخاب الرئيس، ويقول عثمان في ظل انعدام أجواء الثقة أيضا!!.. إن "العراقية وبعد أن أخذت (أنظر إلى كلمة أخذت المحاصصية!!) رئاسة البرلمان وحظيت بتصويت الكرد أثاروا موضوع الورقة ولم يصوتوا لرئاسة الجمهورية"!!.

لكن العراقية "ردّت/ بالعراقية الدارجة!" اليوم أي أعلنت عن معاودتها الحضور إلى جلسة البرلمان الثانية يوم غد، بحسب أحد قيادييها جمال البطيخ، بعد إزالة سوء الفهم في جلسة أمس كما قال، وكأن سوء الفهم وقع بين صديقين في مقهى بباب المعظم على لعبة (الدومينو) وليس حاضر العراق ومستقبله، بل وكأن العراقية التي تمثل الكثير من بقايا البعث، بما لهم من امتدادات مع الأنظمة العربية، وتخادم معها لايصب في مصلحة العراق بعد سقوط صنمهم، لم تتمكن من إزالة سوء الفهم بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية والحوارات والاجتماعات والمؤامرات!، التي شاهدنا القليل القليل منها يوم أمس على شاشة التلفزيون، فابرز للعيان عظم القضية العراقية من جهة، وقلة الشعور بالمسؤولية الوطنية والتأريخية والأخلاقية من جهة ثانية!
وأرجو أن لايكون زعل العراقية و"ردتها" سُنَّةً في البرلمان، إسوة بزعل نواب الفضيلة في الدورة السابقة، أو نواب التيار الصدري وانسحابهم من البرلمان سنة 2008 ، احتجاجا على توقيع المعاهدة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لا شعورا بالمصلحة الوطنية العليا، بل لتنفيذ أجندات ولاية الفقيه في العراق، إلى حد أن زعيم التيار المختبىء في قم دعا أنصاره إلى غلق المكاتب ونشر السواد وإقامة سرادق العزاء احتجاجا على الاتفاقية!، وقبل ذلك كلنا يتذكر الخلاف الحاد بين التيار والطيف الشيعي والحكومة المؤقتة سنة 2003 و2004، وكان مقتدى سعى بعد سقوط النظام إلى اقامة حكومة ظل بدل الحكومة العراقية التي عينها بريمر، وكان مقتدى عين وزيرين للخارجية والدفاع، لكن انحسر دوره وظل مناصروه يسعون إلى اخراج التلاميذ الصغار في مظاهرات للمطالبة بإلغاء عطلة السبت الأسبوعية!

وإذا كان التيار (طيار بلاهدف) فإن زعماء العراقية خبروا السياسة العراقية والعربية وشحذوا رؤاهم بالاستناد إلى مصالحهم الشخصية والمناطقية، وبهدي من فكرهم الشوفيني وعزمهم العودة إلى الحكومة تختلف عن أجندات التيار وكوادره، فالعراقية اليوم عازمة على عدم ترك العملية السياسية مهما كلف الأمر، مثلما حدث في سنة 2006 وحرمان جزء عزيز من الشعب العراقي، من ممارسة دوره في الانتخابات التشريعية الماضية، وها هي تسعى - أي العراقية - بقوة إلى أن تكون جزءا من حكومة الشراكة الوطنية لتعزيز المكتسبات التي حصلت عليها، وهكذا أصبح واضحا أن زعلها و"ردتها" لايستندان إلى الأرضية الوطنية ولا إلى المصالح العليا للبلاد.

لكن في إطار الضغط على الفرقاء على الطريقة العراقية بـ "الزعل" الذي يمكن أن يضيع فرصا سانحة لتشكيل الحكومة والنهوض بواقع العراق الماساوي لجهة ملفات الارهاب والفساد والسياسة الخارجية وغيرها.

وإلا من يكن هؤلاء الثلاثة المذكورون المدحورون ليقفوا حجر عثرة في طريق جلسة برلمانية طال أمد انتظارها، وتسمر الملايين من العراقيين مساء أمس امام (شاشات التلفزيون) في داخل العراق وخارجه ليشاهدوا نقلا مباشرا لمايدور تحت قبة البرلمان بين قادته، ومن يمثله بعد ثمانية اشهر من المحادثات وراء الكواليس.

وبدلا من الاحتكام إلى نتائج الانتخابات واحترام ارادة الناخب العراقي والدستور والزمن المهدور، فإن ماجرى في جلسة البرلمان الأولى وانهيار الجلسة الأولى بمجرد البدء بتوزيع المناصب، تشير إلى التوافقات الأمريكية والسورية والايرانية والتركية التي لم تترك المجال للسعودية عبر العراقية إلى أبعد مدى، ومما يؤسف له حقا، أن العملية السياسية تبلورت إلى فريقين هما فرسان الطائفية السياسية وبقايا البعث، يمثل الأولى التحالف الوطني (الاسلام السياسي) وعلى هامشه التحالف الكردستاني حليفا قويا للحصول على مكاسب سياسية آنية (مناصب/أموال/نفوذ) واستراتيجية بعيدة المدى (كركوك) وربما قطعا من الأراضي المتنازع عليها نزولا إلى بدرة وجصان (من يدري!!؟)، ووجدت ثمانية أشهر من الحوارات والحراك السياسي منصب ترضية لزعيم القائمة العراقية ورهطه من بقايا البعث وهو "رئيس المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية"، ويبدو أنه تم الاتفاق على أن يكون جزءا من السلطة التنفيذية ليحل محل "مجلس الأمن الوطني" وله ميزانية مستقلة شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة، ويضم المجلس (الشؤون السياسية/ السياسات الخارجية والداخلية/ الشؤون الاقتصادية والنقدية/ الشؤون الامنية والعسكرية/ شؤون الطاقة/ النفط/ الغاز/ الكهرباء/ الماء/ وشؤون البيئة والامن الغذائي)، وتكون مهمته إدارة الملفات الأستراتيجية (الاقتصادية/ السياسية/الأمنية/الخدماتية والطاقة) وهكذا نفهم أن المحاصصة القومية والطائفية عادت بقوة هذه المرة، بل وترسخت منذ الجلسة البرلمانية الأولى وستسري في مفاصل السلطة التنفيذية (الحكومة)، ومازعل العراقية و"ردتها" إلا جزء من تذكير قادة الكتل التي رضيت بالاتفاقات ضرورة الايفاء بالتزاماتها!

رغم كل ماتقدم وكل ماقيل وسيقال لاحقا، فإني متفائل بسير العملية الديمقراطية في بلد العجائب والغرائب!، لقد أرسلت الجلسة الأولى للبرلمان وانتخاب الرئيس وتكليفه المالكي بتشكيل الحكومة، أكثر من رسالة واضحة وقوية : إلى دول الجوار لاسيما السعودية ومليكها الوهابي بأن العراقيين قادرون على حل مشاكلهم في بلدهم دون الحاجة إلى طائف عراقي بالرياض بعد موسم الحج، ورسالة إلى الارهاب ومن يقف وراءه بان الارادة العراقية الديمقراطية انتصرت عليهم وعلى من يقف وراءهم، ورسالة إلى الكتل السياسية نفسها بعدم جدوى إعادة الانتخابات التشريعية مرة ثانية، ورسالة إلى الشركات والاستثمارات للدخول إلى العراق بعد تشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع الأمنية في العراق خلال الأربع سنوات القادمة، ومن هنا يقع على عاتقنا نخبا سياسية واعلامية وكشعب يتطلع إلى المستقبل بعد عقود حكم البعث الدكتاتورية والدم والدموع، مسؤولية تقوية العهد الجديد ونقده وتقويمه، حتى يمتلك العراقيون إرادتهم الوطنية بأيديهم وثرواتهم وتتوحد كلمتهم لبناء الدولة العراقية الديمقراطية الدستورية.

12/11/2010
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

www.Summereon.Net