مقالات وآراء

دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين عن جرائم حرب خلال عملية احتلالهم للعراق عام 2003 – 10// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 16 أيلول/سبتمبر 2023 10:47

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 833

سعد السعيدي

دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين عن جرائم حرب

خلال عملية احتلالهم للعراق عام 2003 – 10

سعد السعيدي

خلال حرب ما سمي بالصدمة والرعب العام 2003 لوحظ قيام طائرات التحالف بتعمد التوجه نحو قصف الاهداف المدنية العراقية. من هذه الاهداف التي قصفت كانت فروع المصارف العراقية كالرافدين والرشيد في بغداد والمحافظات. لكن قد تنبهت الناس لاحقا الى الهدف المراد من هذه الجرائم. إذ كان هو إحراق وتدمير اية اموال كانت توجد في تلك المصارف. اي القضاء على اية سيولة مالية كان يتوافر عليها البلد. والهدف النهائي كان هو لاجل إضعافه عن طريق ادخاله في حالة من العوز المالي تمهيدا لابتزازه لاحقا. وكانت عمليات قصف المصارف هي ما لوحظ حصوله ايضا خلال حرب العام 1991 ضد بلدنا.

لاحقا بعد انتهاء العمليات الحربية جرى الاستمرار في اعمال القضاء على الاموال العراقية لكن بشكل آخر مختلف. فبحجة سداد تكاليف إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى جرى اللجوء الى نقل اموالا عراقية بالطائرات. هذه الاموال هي مما تأتى من مبيعات النفط العراقي والأصول العراقية المحتجزة والأموال الفائضة من برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء. وقد ذكرت مقالة نشرت في حزيران العام 2011 في صحيفة "لوس أنجيليس تايمز" الامريكية بان مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرروا أن بالإمكان تحميل طائرة شحن هيركوليز سي-130 ضخمة (بـ2.4 مليار) دولار بأوراق نقدية من فئة 100 دولار في لفافات. وانهم قد أرسلوا أول حمولة كاملة من النقد تبعتها 20 طائرة أخرى إلى العراق بحلول أيار (مايو) العام 2004 نقلت (12 مليار) دولار يقول المسؤولون الاميركيون إنها كانت أكبر حمولة نقدية دولية جوية في أي وقت من الأوقات. وهذا بدلا من تحويل المبلغ بالطريق الالكتروني كما هو معتمد في كل مصارف العالم.

وقد نقلت المبالغ النقدية في حاويات تجرها شاحنات من مستودع النقد التابع للاحتياط الفيدرالي إلى مطار عسكري ومن ثم نقلت جوا إلى بغداد. وقام المسؤولون الأميركيون بنقل الحمولة إلى قبو في أحد قصور حسين والى قواعد عسكرية أميركية، ومن ثم جرى توزيع الأموال على الوزارات والمقاولين العراقيين.

لاحقا كما علم الجميع من الاخبار المتعلقة بهذه القضية قام الامريكيون بصرف هذه الاموال نقدا لمن سموهم بالمقاولين العراقيين من دون استحصال اية وصولات تثبت هذا الصرف. ثم راحوا يدعون عدم معرفتهم بكيفية اختفاء هذه الاموال وما زالوا.

للتذكير فإن وزارة الدفاع الامريكية هي الجهة المسؤولة عن سلطة الائتلاف المؤقتة التي انيطت رئاستها  الى بول بريمر. وان وزير الدفاع دونالد رمسفيلد هو المسؤول الاعلى لبريمر كما ذكرنا في المقالة السابقة لهذه. وبريمر هذا كان هو المشرف على اعادة اعمار العراق عن طريق مكتب اعادة الاعمار الذي كان من ضمن سلطة الائتلاف المؤقتة.

إن التسبب بسرقة الاموال او تضييعها هو عمل لا يختلف عن تعمد تدميرها بالقصف الجوي. فالعملان اي القصف والسرقة يكملان احدهما الآخر كما هو واضح. وذلك مرة اخرى بهدف منع العراق من السيولة المالية لاضعافه ماديا وللضغط عليه لابتزازه لاحقا. إن قصف المنشآت المدنية التي تحتوي على اية اموال او ثروات او اصول سواء مالية او غيرها هو جريمة حرب. والامريكيون هم المسؤولون عن كل هذه الخسائر وعليهم التعويض عن اقيامها كاملة. ولما كانت هذه المنشآت المدنية تعود للشعب العراقي، لا للنظام، يكون الاستنتاج هو ان الحرب مثلما كان الحصار قبلها كانا موجهين ضد الشعب العراقي، لا ضد النظام كما كان يجري الادعاء وما زال.

استنادا الى ما تقدم لابد من اطلاق دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين عن جرائم حرب لتعويض الاموال التي تعمدوا تدميرها خلال قصفهم لمباني البنوك العراقية خلال حروبهم ضد العراق. وايضا عن الاموال التي تعمدوا اضاعتها لاحقا.

• < السابق
• التالي >