مقالات وآراء

المالكي ودوره في حل أزمة مياه الأمطار // بهاء النجار

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2013 15:38

كتب بواسطة: بهاء النجار

الزيارات: 2082

المالكي ودوره في حل أزمة مياه الأمطار

بهاء النجار

ــــ مركز أضواء للبحوث والدراسات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدخلت مياه الأمطار البلد في أزمة والسياسيين والمسؤولين في اختبار ومشكلة وجعلتهم على المحك مع الناس قُبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في نيسان 2014 ، مما دفع المسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية الاتحادية والمحلية الى النزول الى الشارع ومشاركة الناس همومهم التي نسوها طيلة الأربع سنوات الماضية والدخول في المستنقعات التي غمرت شوارع عدة مدن في وسط وجنوب العراق بضمنها العاصمة بغداد بعد سويعات من هطول الأمطار يقولون أنها لم تهطل بهذه الكيفية منذ سنوات .

فكل مسؤول يتحرك وفق دائرته ومساحة صلاحياته ويستنفر كل جهد يمتلكه لتهدئة غضب الشارع العراقي الذي يخرج من أزمة الى أزمة ، من كهرباء الى أمن الى فيضانات الى بطالة الى فقر الى جهل وأمية الى .........

فما كان على دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي إلا أن يجمع المسؤولين المعنيين والمباشرين على تلك الأزمات باعتباره المسؤول الأعلى في البلاد لحل مشكلة الأزمات ويتحملها بدرجة أساس تفوق مسؤوليات باقي المسؤولين .

فالتقى المالكي بالمحافظين من غير إقليم كردستان ليوبخهم ويقرعهم على تهاونهم في حل الأزمة التي أوقعت حكومته في محنة قد تفوق محنة الأمن المتضعضع خاصة والبلاد مقدمة على انتخابات برلمانية تشريعية يتحدد من خلالها رئيس الوزراء .

فانتقد المالكي سياسة (الفزعة) حسب تعبيره في النزول الى الشارع ، هذه الفزعة غير مناسبة في الظرف الحالي كونها مبطنة بدعاية انتخابية ، أو لأن المسؤول سواء المحافظ أو غيره بإمكانه أن يحل العقد من خلال مكتبه واتصالاته وعلاقاته بباقي المسؤولين والدوائر ، ودخولهم في الماء المنهمر مضيعة للوقت .

وأنا وإن كنت أتفق مع ما ذهب إليه المالكي إلا أنني أؤيد نزول المسؤولين الى الشارع من جانب واحد فقط وهو أن نزولهم هو برهنة على أن الشعب هو القوي وأن المسؤولين مهما علوا فهم ما زالوا بحاجة الى الشعب ، وأن هذا النزول هو هدم لكبرياء المسؤولين الذين لم يفكروا بهذا الشعب المسكين إلا من رحم ربي ، نأمل عسى أن تكون هذه الأزمة دافعاً للاهتمام بالبنى التحتية ونحن نَنعم بحكومات محلية جديدة تسعى لإثبات وجودها وأن ما حصل لم يكن بسببها ، ونرى سعي بعضهم لتحويل منصب (المحافظ) الى (خادم) كما نجد ذلك في بغداد والبصرة .

وأحتج المالكي على المحافظين بأنه لا يوجد سبب لهذا التلكؤ فالأموال المخصصة كبيرة (انفجارية) ومصروفة ، فلا يوجد عذر وعليه يتحمل المحافظون (الحاضرون) ما حصل في محافظاتهم من فيضانات وغرق بعض المنازل وحتى الضحايا الذين راحوا بسبب هذه الأزمة مثل ما نُقِل عن محافظ الناصرية بأن ستة أشخاص راحوا ضحية الفيضانات في الناصرية .

ويبدو أن المالكي نسى وربما تناسى أن أغلب المحافظين اللذين أجتمع بهم استلموا المنصب قبل أشهر قليلة ، فليس من الحكمة ولا من العدالة أن يُحاسَب محافظ استلم المنصب للتو وتلقى الحجج عليه ويُترَك من كان محافظاً طيلة أربع سنوات ، إلا اللهم إذا أردنا أن نضم ظننا الى ظن اللذين يقولون بأن هذا الاجتماع كان ضمن الدعاية الانتخابية المبرمجة والمجدولة ضمن أعمال السيد المالكي وحزبه حزب الدعوة (الإسلامية) ، أو ربما اعتبر أن المواطنين يغفلون عن مثل هذه الثغرات التي لو كانت غفلة لسلم المالكي من الاتهامات أما لو كانت تعمداً لسقط المالكي في أعين أنصاره قبل غيرهم .

ولا أعتقد أن المالكي لا يعلم أن أغلب المحافظين اللذين حكموا في الفترة السابقة كانوا من دولة القانون وأن الفيضانات الحالية التي حدثت كانت نتيجة لإدارتهم لأربع سنوات ، فمحافظة بغداد كان محافظها (د.صلاح عبد الرزاق) من دولة القانون ، والبصرة (د.خلف عبد الصمد) من دولة القانون ، وكذلك محافظو كل من الناصرية وكربلاء والكوت والسماوة وبابل من دولة القانون ، هذا فضلاً عن إسنادهم بأعضاء مجالس محافظات يفوق عددهم الـ(100 عضو) من أصل (354 عضو مجلس محافظة) من المحافظات التي لهم فيها تمثيل أي حوالي ثلث العدد الكلي ، وأكثر من ( 80 عضو برلمان ) من أصل (325 عضو برلمان) أي حوالي ربع البرلمان تقريباً .

 هذا من غير المناصب الجانبية مثل نواب المحافظ ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم ورؤساء هيئات الاستثمار والمدراء العامين في محافظاتهم ، ففي البصرة على سبيل المثال لا الحصر من حصة (دولة القانون) رئيس هيأة الاستثمار ومدير صحة البصرة ومدير تربيتها ومدير عام شركة نفط الجنوب أكبر شركة عراقية من حيث الأهمية الاقتصادية والميزانية وعدد الموظفين فهي من تمول أكثر من 70% من ميزانية العراق ، وغيرها من المناصب التي لا اطلاع لي عليها .

 هذا إضافة الى إساندهم الرئيسي وهو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والمشرف على وزارتي الدفاع والداخلية والمشرف على جهاز المخابرات الوطني ورئيس كتلة دولة القانون وزعيم حزب الدعوة السيد نوري المالكي ، وقد اتضح دعم المالكي للمحافظين المنتمين الى كتلته بشكل عملي عندما رفع سقف صلاحيات محافظ البصرة السابق (د.خلف عبد الصمد) بحيث صار بإمكانه التوقيع على مشاريع بقيمة (500 مليون دينار) قبل عامين .

وهذا الدعم يزيدهم مسؤولية وليس كما يتصورون أنهم حصلوا على تلك المناصب من خلال عباءة المالكي التي التف بها جميعهم من دون الزيادة في المسؤولية ، وكما أن (دولة القانون) تفتخر بحصولها على هذه الأصوات وهذا العدد من المناصب المختلفة المستويات عليها أن تتحمل ما عليها من واجبات تجاه ناخبيها وشعبها .

وهنا لا بد من طرح استفسار هل المشكلة إدارية ، سياسية أم اقتصادية ؟ أم أن الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة هو من أدى الى أزمة الأمطار هذه رغم تخصيص مليارات الدولارات ، وبالتأكيد فإن كل مسؤول يتحمل بقدره فليس من العدل والإنصاف أن تتساوى مسؤولية رئيس الوزراء عن هذا الخلل مع مسؤولية عضو مجلس محافظة  أو مدير البلدية ، لأن ما يحصل عليه من امتيازات شعبية وسياسية لرئيس الوزراء أكثر من عضو مجلس محافظة  أو مدير البلدية .

• < السابق
• التالي >