مقالات وآراء

حكومة تصريف الاعمال مرة اخرى// سعد السعيدي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 09 تشرين2/نوفمبر 2021 10:12

كتب بواسطة: سعد السعيدي

الزيارات: 1499

سعد السعيدي

حكومة تصريف الاعمال مرة اخرى

سعد السعيدي

كنا قد اثرنا قبل ثلاث سنوات امر حكومة تصريف الاعمال مع حكومة العبادي بعد حل مجلس النواب. إذ كانت تلك الحكومة تتصرف وكأنها في فترة كاملة الصلاحية. وهذه الايام يرى الجميع حدوث نفس الامر مع الحكومة الحالية حيث تقوم باتخاذ قرارات من دون صلاحيات. ومع تكرار هذه الممارسات ، يكون من الواضح انه لا يمكن الاستمرار معها حيث نرى الكاظمي كالعبادي سابقا يتصرف وفق مزاجه الخاص. فهو يحاول لاهثا خلق تاريخ شخصي لنفسه حتى وإن كيفما اتفق.

فقد جاء في الاخبار بانه خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمشروع مدينة الرفيل أشارت رئيسة هيئة الاستثمار إلى أن لجان الهيئة وبقية الوزارات والهيئات والدوائر، تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تذليل العقبات لبدء العمل التنفيذي. من هذا الخبر يرى بان حكومة الكاظمي لا تلتزم بكونها حكومة لتصريف الاعمال منذ لحظة حل مجلس النواب لنفسه. وعدم الالتزام هذا هو حنث باليمين الدستورية وامر غير مقبول.

للتذكير بشأن حكومة تصريف الاعمال فهي تلك التي يوجد تعريفها في المادة (64) من الدستور. فهذه تقول بان الحكومة تكون مستقيلة وتواصل تصريف الاعمال اليومية عند حل مجلس النواب. وكان على مجلس النواب التذكير بهذه المادة الدستورية لحظة قيامه بتنفيذه لقرار الحل الذاتي حفاظا على المصلحة العامة ولمنع تكرار عادة سيئة صارت وكأنها تحصيل حاصل مع كل حكوماتنا. لكن متى كان هذا المجلس يعمل لخدمة مصالح البلد ؟ ربما نستطيع الاعتماد على القضاء الاداري في إبطال القرارات الحكومية استنادا على المادة الدستورية الآنفة عند اصرار البعض على عدم الاصغاء. لذلك سننتظر من سيقوم بهذا العمل في حال تأخر انعقاد المجلس الجديد. ونرى ضرورة قيام المجلس الجديد بمراجعة كل القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتصريف الاعمال ايضا لالغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها.

بالعودة للمشروع السكني نقول انه كان يجب الاعلان عن خرائطه وموضعه كي يكون الناس على بينة. لكن ما نراه هو حصول كل شيء في الظلام وبالعجالة وكأننا في سباق مع الزمن. فلم نجد اي اثر لخرائط المشروع في اي مكان على الشبكة. ما هكذا تجري الامور في الانظمة الديمقراطية التي تحترم شعوبها. وكون الكاظمي لم يأت بانتخابات شعبية لا يعني استهتاره واستبداده. لذلك يجب ايقاف تجاوزاته على الدستور. وننتظر ان يأخذ اعضاء مجلس النواب الجدد قرارا حول هذا الامر وفق الدستور.

لذلك نكرر القول بان كل القرارات المتخذة حتى الآن بشأن مشروع الرفيل هي قرارات يجب ان تتخذها حكومة كاملة الصلاحيات اتت بارادة شعبية كاملة ، لا تلك الناقصة لتصريف الاعمال ، ومع اعلامهم بتفاصيله بالكامل. إن الكاظمي بتصرفاته هذه يكون ممن ينظر الى الارادة الشعبية والدستور بازدراء. لذلك يجب الاحتراس من منحه تجديدا لاية ولاية ثانية. فهو فاشل ومستبد ولا يعمل إلا وفق مزاجه لتنفيذ رغبات من اتى به لاحقا. وهو بهذا لا يصلح لقيادة حكومة.

وثمة ملاحظة بشأن رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار. إذ نرى خرقها هي ايضا للدستور عند استمرارها بالعمل مع حكومة ناقصة الصلاحيات. ويشاركها في هذا باقي الوزارات والهيئات والدوائر المشتغلة على مشروع الرفيل حسب خبر الاعلام. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تعرضها للاستجواب هي ايضا في المجلس النيابي القادم. لذلك فعليها ان تحترم الدستور وتتصرف وفقه ، لا وفق مشيئة مستبدين مستهترين كالكاظمي. نذكر الجميع بانهم جميعا قد ادوا القسم الدستوري قبل استلامهم لمناصبهم. وان خروقهم هذه هي حنث به. وقطعا سنحتاج الى تشريع قانون يعرف حكومة تصريف الاعمال استنادا الى الدستور.

• < السابق
• التالي >