رياض عبيد سعودي

انصفوا المواطن وامنحوه فرص الحياة

اعلن القضاء العراقي قبل ايام عن فتوى جديدة تنص على عودة النواب الذين تم استيزارهم في الحكومة والذين سيتم الغاء وزاراتهم في اطار الترشيق الوزاري، عودتهم الى البرلمان، واحالة بدلائهم في البرلمان الى التقاعد اي بمعنى انه سيتم منح النواب الذين خدموا بضعة اشهر في البرلمان راتبا تقاعديا. وهذا لا اعتراض عليه ولكن في مقابل ذلك يحرم المواطن الذي امضى في الخدمة مدة تقل عن 15 سنة وتم انهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية من التقاعد.

فأين وجه العدالة في ذلك بين ان يخدم النائب بضعة اشهر فيمنح راتبا مليونياً مقابل ان يحرم مواطن من حقوقه في راتب تقاعدي لا يصل حتى الى اكثر من (100) الف دينار. الا يستحق هذا المواطن على الاقل راتب الرعاية الاجتماعية مثلا مكافأة لما قدمه من خدمة لهذا الوطن على مدى حوالي (15) سنة؟ الا تستحق هذه الخدمة ان يمنح راتبا يشعره برعاية الدولة له عندما يبلغ عمرا لا يستطيع فيه ان يعمل؟ الا يمكن ان تمد قوانين التقاعد خدمته الى الحدود التي اشار اليها القانون وهي 15 سنة الا يمكن مثل هذا التعديل في القانون ان ينصف الآلاف ممن يعيشون معدمين طوال حياتهم وفي بؤس شديد بلا ضمان لمستقبلهم ولا تأمين لحاجاتهم؟ الا ينبغي ونحن نعيش عراقا جديدا ان نضع معايير اجتماعية انسانية جديدة نتميز بها عن بقية دول العالم. خاصة في مرحلة اعادة بناء الانسان الذي حطمه طغيان الحكام السابقين؟ الم يكن التقاعد قبل كل شيء التزاماً اخلاقياً ووظيفة اجتماعية للدولة. وللاسف فان المتقاعدين يشعرون جميعا بأن الدولة لم تمنحهم اي اهتمام وتعتبرهم عبئا ثقيلا على ميزانيتها وبذلك شرعت القانون السائد الذي يميز للاسف مرة ثانية بين المتقاعد قبل تغيير النظام والمتقاعد بعده وهذا وجه من اوجه ما لا تحيطه الدولة من اهتمام بهذه الشريحة وهذا التمييز اللاإنساني الجائر تشترك فيه الحكومة والبرلمان. فالحكومة هي التي رسمت معالم القانون وارسلته الى التشريع والبرلمان هو الذي درس واقر القانون بهذه الصيغة الظالمة.

في حين ان الجميع يشترك في الدفاع عن حقوق كبار المسؤولين من نواب ووزراء وتابعيهم. وهذا امر ما بات يخجل منه المسؤولين، وهو يؤكد مظلومية المواطن قبل وبعد التغيير. فكل القوانين والاجراءات لا تعطي المواطن حقه باعتباره قيمة انسانية عليا ينبغي على الدولة، مؤسسات وقوانين واجراءات ان تكون في خدمتها. لا ان تكون فوقها وتتعامل معها بنوع من التعسف والاضطهاد واللامبالاة. فحينما تجد الدولة ضرورة لرعاية المسؤولين الكبار في تقاعدهم ينبغي قبل ذلك ان تراعي المواطن البسيط فتضع في خدمته قوانين تقاعد تحمي شيخوخته من الذل والحاجة. وهذا امر لا بد ان يحتل المقام الاول من حيث الاهمية، فعندما يطرد الموظف من الوظيفة لبلوغه السن القانونية لا بد ان يعوض ببعض الحقوق او ان يترك في الخدمة لبضع سنين لاكمال الحد الادنى من المدة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد او ان يمنح راتبا مقطوعا لا يقل بأي حال من الاحوال عن راتب الحماية الاجتماعية.

وبذلك تكون الدولة قد انصفت آلاف المواطنين، وجرى التعامل معهم بما يعزز انسانيتهم ويمنحهم شيئا من الاهتمام الذي يدفعهم الى المساهمة الايجابية في العمل السياسي والاجتماعي ودعمهم الدولة بكل ما يمكنهم من اداء دورهم الوطني في مواجهة اعدائها في الداخل والخارج والى اقصى حدود الدعم والاسناد. سيما اذا اطمأن المواطن الى صدق الحكومة في توجهاتها لخدمة الانسان العراقي. وهذه ليست فلسفة للتنظير وانما من الخصائص الموضوعية والتي لا بد للحكومة الانتهاء اليها وايلاءها الاهتمام المناسب. ونظل نكرر القول: انصفوا المواطن البسيط في شيخوخته وانقذوه العسف والاذلال والاضطهاد.
ـــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص1

الأثنين 26\9\2011