د.علي العقابي

العراق بين سجال الانسحاب الأمريكي

وإستراتيجية بناء الدولة الجديدة

 (1 – 3)

الانسحاب الأمريكي من العراق

هناك متغيران مترابطان أثرا على  صيرورة إستراتيجية عملية لبناء الدولة العراقية في فترة ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري في التاسع من  نيسان عام 2003, وهذان المتغيران هما:

الأول الاحتلال والسجال بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

الثاني غياب إستراتيجية واضحة لبناء الدولة العراقية الجديدة.

وكلاهما اتكأ على الأخر, فالاحتلال طبق إستراتيجية لا تتطابق بالضرورة مع المصالح العليا للبلاد في الظروف الجديدة, كما أن التواجد العسكري قد أطال فترة الانسحاب واتسع السجال بشأن أمده بسبب تضارب مصالح القوى المتنفذة وغياب إستراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين عبر توفير الخدمات أو بناء قوات أمنية وعسكرية قادرة على درء و ردع التهديدات المحيطة بالعراق سواء الداخلية أو الإقليمية. وكل منهما يبرر لنفسه العلاقة مع الآخر.

وبينت تجربة السنوات ألثمان أن القوات الأمريكية ومن يدعو لبقائها  يستثمران غياب الإستراتيجية المطلوبة لبناء الدولة في العراق, وصناع القرار والقوى المتنفذة في العملية السياسية يرون أن غياب هذه الإستراتيجية سببه وجود القوات الأمريكية. أذن هناك ما يشبه بالاعتماد المتبادل, وتبادل للوظائف, فالاحتلال تذرع بتلكؤ البناء لأسباب لا دخل له فيها. والحكومات المتعاقبة بعد التاسع من نيسان 2003 ترى أن كل تلكؤ في عملية بناء للدولة, كان سببه الاحتلال. فكلاهما يرمي بشماعته على الأخر والخاسر الوحيد هو العراق أرضا وشعبا وموارد وتنمية. وبين هذا وذاك دخل الانسحاب الأمريكي أروقة المكاسب السياسية والانتهازية السياسية لكتل وقوى تعلن في النهار شيئا إزاء الانسحاب وفي الليل شيء أخر يوافق استمراره, أو تتخذ من الصمت لمساندة الاحتلال لا لإنهائه, وأي مواطن عراقي أصبح يعرف العديد من المواقف الكلامية, وهي ليست بمنأى عن مصالح الاحتلال الأمريكي.

تستهدف مقالتنا بيان تلك الإشكالية (متغير الانسحاب ومتغير البناء للدولة العراقية) التي دخلت حلبة المساومات السياسية بين رؤيتين: الأولى ويعبر عنها مناصرو و مؤيدو استمرار التواجد الأمريكي ولو بأغلفة سياسية أخرى كالخبراء أو للتدريب وتحويل شكل ومحتوى الاتفاقية أو المعاهدة إلى تفاهمات ثنائية, كي لا تمر عبر مجلس النواب في العراق أو أروقة الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين أن الرؤية الثانية ويعبر عنها المناهضون والمعارضون لبقاء تلك القوات. و في جانب أخر يتم التساؤل عن دور العراق في الإدراك الاستراتيجي الأمريكي.

شكل موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق, "فرصة فريدة للولايات المتحدة الأمريكية لتعديل إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب وإعادة جدولة الانتشار العسكري لها من العراق إلى أفغانستان أو بالعكس, كمناورة عسكرية وتقنية أو ثغرة للتنفيس عن التوتر الذي تعانيه سواء داخل الولايات المتحدة أو على الأراضي العراقية ".

(1)

وهي فرصة أيضا لبعض الكتل السياسية العراقية التي تريد كسب المغانم من اجل إرضاء الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها. لذلك عّد الانسحاب الفرصة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل أن يضع الانسحاب دليله في الثبات على الموقف الذي صرح به الرئيس الأمريكي أوبا ما في بداية تسلمه للسلطة في كانون الثاني 2009, طرح في أيار 2011 حديث حول رغبة واشنطن في الاحتفاظ بعشرة آلاف جندي أو ما يزيد بقليل بعد الموعد المقرر للانسحاب في نهاية عام 2011. وهو مخالف لما اتفق عليه بموجب الاتفاقية الأمنية عام 2008 ولما أعلن عنه المسئولون الأمريكان.

ولتهيئة الفرصة لذلك "تجاوب رئيس الحكومة العراقية مع المطالب الأمريكية بأن بقاء قوات أمريكية نهاية 2011 مرهون  باتفاق وموافقة الكتل السياسية العراقية".

(2)

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد في أيار 2011 مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وهذا ليس بغريب فقد عرفنا في الدبلوماسية والعلاقات الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمل قدرا من الدهاء والمكر في أدارة اللعبة الدولية. "فهل ستنسحب حقا؟ وتجعل العراقيين يعتمدون على أنفسهم بضمان مصالحهم أم أن أوراق عديدة ستحركها لتجعل الاتكاء العراقي على الولايات المتحدة الأمريكية أوسع مما كان يتصور ".

(3)

يرى البعض أن "الانسحاب ليس طوعيا من قبل الإدارة الأمريكية وإنما هو أشبه بالجلاء, والكثير من دول العالم شهدت نهاية الاحتلال منها, وبدأت مرحلة جديدة أسوء من الاحتلال لأثار الاحتلال ومناصريه ولاسيما حينما تصبح القضية محل ابتزاز سياسي للكتل السياسية في العراق".

(4)

ويخشى  بعض المحللين السياسيين من أن  "انسحاب أمريكا من العراق سيؤدي لحرب أهلية كاملة وشاملة ".

(5)

أو "يقود إلى مغامرة سياسية داخلية أو مع دول الجوار أو تقود إلى تفكك داخلي وقيام صراع حزبي إزاء قضايا جوهرية لم تجد حلولا حتى الآن " .

(6)

ولعل ذلك بسبب اكبر خطأ كان في تقديرنا متعمدا , هو  "أن الإستراتيجية الأمريكية ومنذ أوائل احتلالها العراق لم تكن جادة في توفير أبسط مستلزمات الأمن للعراقيين. سواء الأمن الذاتي للأفراد أو أمن الموارد من النهب والتدمير" .

(7)

والحالة الأخرى كثغرة لتواجد أمريكي دائم في العراق, هو ربط الانسحاب بحزمة شروط, يعرف الأمريكان قبل غيرهم استحالة تحققها لأنهم يقوون طرفا على حساب طرف أخر, ثم يتنصلون عنه لصالح طرف آخر وهكذا. والشروط أو التحديدات الإستراتيجية أولها المصالحة الوطنية الحقيقية وتلك مهمة, أثبت اللاعبون فيها صعوبتها, ثم تأمين العودة الطوعية الآمنة للمهجرين ورعايتهم كضحايا حرب, وتلك أيضا فشلت في ظل حرب الكواتم الصامتة والاغتيالات المتعددة. ثم إعادة التوازن الديموغرافي في العراق على  وفق المنظور الوطني, والواقع أثبت فشلها أيضا, مع وجود حكومة عراقية تمثل الشعب وتقبل المسائلة وتداخل السلطات وعدم الفصل فيما بينها أجهز على أيجاد مثل هكذا حكومة, وآخر ذلك استقالة رئيس هيئة النزاهة. "وقوات عراقية غير طائفية ومهنية في حين شرعن الدستور الطائفية في ديباجته. مع ترك العراق لشعبه بانسحاب مسئول, والواقع يفسد ذلك بتأثير دول جوار مهمة على العملية السياسية ".

(8)

والانسحاب الأمريكي أيا كان فهو جزئي وليس كلي , فالخمسون ألف الباقية بعد انسحاب آخر القطعات العسكرية الأمريكية من العراق في 19/8/2010 , "سيتم تحويلها بمسميات جديدة إلى مجالات أخرى تساندها قوات أخرى تصل إلى (10) ألاف جندي , بالإضافة إلى الشركات الأمنية التي ستصل إلى سبعة ألاف فرد حسب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في الأول من حزيران 2011" .

(9)

لقد خرجت من العراق نحو "(2,2) مليون قطعة من المعدات العسكرية الأمريكية من بينها آلاف الدبابات وحاملات الجند المدرعة والشاحنات, وأغلقت أكثر من (500) قاعدة من بين (600) قاعدة عسكرية أمريكية بعضها في حجم مدن صغيرة وسلمت للعراقيين. واعتبرت معدات يقل عددها عن مليون بقليل وتصل قيمتها إلى (151) مليون دولار فائضة عن احتياجات الجيش الأمريكي وجرى التبرع بها لقوات الأمن العراقية مثل سيارات الدفع الرباعي والمفي ومكيفات الهواء".

(10)

وأن أردنا الحديث عن الانسحاب بلغة الحسابات والأرقام , فالحسابات بسيطة و لا تحتاج إلى جدل سياسي أو برلماني حيث أن تعداد موظفي السفارة الأمريكية في العراق كما هو معروف ومعلن تجاوز الألفي موظف أمريكي وكل فرد منهم يحتاج على الأقل إلى خمسة إفراد من الحماية. ولو افترضنا جدلا أن عدد الدبلوماسيين المهمين بمن فيهم المخابرات والمكلفون بواجب استخباراتي  ومستشارون  بحدود  الإلف  عنصر على اقل تقدير .

 فهم في هذه الحالة بحاجة   إلى خمسة آلاف عسكري أمريكي لحمايتهم .  فضلا عن أبنية السفارة والمؤسسات الأمريكية الأخرى العاملة بأغطية مدنية . هي  الأخرى بحاجة إلى حمايات تقدر بخمسة آلاف عسكري , وبالإضافة إلى أربعين ألف جندي أمريكي خارج موضوع البحث كونهم متفرقين في الوحدات العسكرية لمهام تدريبية فأصبح المجموع خمسين ألفا من الجنود . علاوة على العسكريين العاملين بغطاء الشركات الأمنية العاملة في العراق وعددها (130) شركة وجميعها منظمة في اتحاد واحد تحت أسم (اتحاد الشركات الأمنية في العراق) (USCII) ويقدر عدد الإفراد العاملين في هذه الشركات مابين (30الى50) إلف عسكري .

(11)

 وتعكس بنية قوات الأمن العراقية المناهج التي اتبعت في إنشائها وطبيعة الدولة العراقية بشكل عا, فقد جرى دمج عناصر من النظام السابق, وأفراد من الميليشيات , وأعضاء سابقين في الجماعات المسلحة على نحو غير متسق في المؤسسات الأمنية التي أصبحت فريسة للقوى العرقية والطائفية والسياسية المتنافسة وكانت الحصيلة قوى متوازية , وأحيانا متقاطعة لا تنسق مهامها في كثير من الأحيان ولا تتبادل المعلومات الاستخبارية , ولازالت تفتقر إلى رؤية موحدة والإحساس بأن لها رسالة واحدة . و كان أي تشنج حكومي ينعكس صداه في قوى الأمن .

ولقد شجعت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك " دون الاهتمام بتوفر الانسجام والتماسك ".(12)

وحلل البعض أن تلكؤ برامج التسليح والتأهيل وإعادة بناء القوة العسكرية يعكس عدم جدية وحماس الجانب الأمريكي لبناء جيش عراقي متكامل التسليح والقوة . وفي الجانب الأمريكي ترد الإجابات إلى أن الأمريكان غير مطمئنين لبناء جيش تركيبته طائفية و تهيمن عليه أحزاب دينية .

وطبقا لمحللين عسكريين (البريطاني تشارلز هامان مثلا)  فإن مخططي الاستراتيجيات الأمريكية يأخذون بنظر الاعتبار في ملف تسليح العراق خشيتين متلازمتين . الأولى وقوع العراق تحت ضغط أو هيمنة جارته إيران . والثانية تحول العراق إلى عامل في إضعاف معادلة تفوق إسرائيل في المنطقة . ويضيف آخرون خشية أخرى تتصل بضعف البنية الاحترافية لطبقة العسكر الجديدة . الأمر الذي يمكن أن يقود أو يهدد باستخدام القوة العسكرية في حملات مشابهة لحملات النظام السابق .

لذلك سيكون خيار "التمديد للقوات الأمريكية وبأي شكل كان مدربين, خبراء, مدنيين, عسكريين بزي مدني... الخ كتحصيل حاصل لذلك ".

(13)

وما يثير القلق حقا أن تصبح مسألة الانسحاب من جديد محل مساومات غير نزيهة للكتل السياسية بين محبذ للوجود الأمريكي , ومعارض شكلي له, وصاحب موقف غير واضح منه. ومن هنا يتضح أن الوجود العسكري الأمريكي في حال بقائه أو خروجه, فهو على السواء يشكل خطرا بالغ الأهمية على أمن واستقرار العراق والمنطقة, مع الأخذ بنظر الاحتمال إمكانية عودة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي والى النسق الدولي.

وألان أيضا نتابع  "تطبيقات فجة لمفهوم الوطنية الذي يحرض لاعبون على تفصيله على مقاساتهم , فيما مقاساتهم أقل بكثير من رداء الوطنية " .

(14)

وأخيرا لابد من القول أن على العراق استثمار أن يكون الانسحاب نعمة للبعض ونقمة للبعض الأخر, لكن هذا كما يبدو مهمة الانسحاب الأمريكي في جوانب مختلفة للاقتدار في البناء والمعالجة لمواضع الخلل, لا صعبة ومعقدة حيث يشير التقرير الأخير للمجموعة الدولية للازمات الصادر يوم الاثنين 26/9/2011 بأن الدولة العراقية التي قامت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 تستند إلى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد, ما يمكن أن يهدد عودة الاستقرار إلى البلاد,  وذكرت المنظمة في تقرير تضمن انتقادات شديدة, أن سنوات العنف التي هزت العراق بعد العام 2003 زعزعت استقرار جهاز الدولة. وجاء في التقرير أن " شلل الدولة ساهم في انتشار عناصر إجرامية ومصالح خاصة في الإدارة".

(15)

كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات التي أقيمت بموجب دستور عام 2005 للإشراف على عمل الحكومة (ديوان الرقابة المالية /هيئة النزاهة/هيئة التفتيش/البرلمان والمحاكم) كانت "عاجزة عن أثبات نفسها في مواجهة تدخلات الحكومة وتصلبها ومناوراتها, وكذلك أطار تشريعي يعاني عجزا وتهديدات دائمة بوقوع أعمال عنف".

(16)

وأشار التقرير أيضا إلى أن تبعات هذا الوضع باتت اليوم واضحة للعيان ومفضوحة. وأشار التقرير بوضوح إلى انه "تم اختلاس مليارات الدولارات من الخزائن, والأحزاب تعتبر الوزارات بمثابة حسابات مصرفية خاصة, وتتفشى المحاباة والرشاوى وعمليات اختلاس الأموال".

(17)

ما يؤثر على المستوى المعيشي للسكان. كما يوضح التقرير بأن انتشار الفساد في معظم مفاصل الدولة يهدد التقدم الذي حققه العراق على صعيد الحد من العنف وتعزيز مؤسسات الدولة. وطالب التقرير الأسرة الدولية بالتنديد علنا بغياب الإصلاحات السياسية في العراق, وتقديم المساعدات الفنية لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بمزيد من الشفافية, كما دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات تشريعية لتسيير عمل المؤسسات وحماية استقلاليتها.

لقد سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على العراق, واستطاعت بهذه السيطرة التحكم بالثروة والإمدادات النفطية, كما امتلكت قدرة عالية في التحكم باقتصاديات دول العالم على مختلف مستوياتها.

أن الوضع الأمني المتردي في العراق للأعوام (2003 – 2008) هو نتيجة منطقية للإستراتيجية الأمريكية في العراق. وقد عانت البلاد خلال هذه الفترة من تدهور فضيع على الصعيد الأمني وبصورة مفجعة, وتمت ممارسة أعمال لم يعرفها المجتمع العراقي من قبل, وبالرغم من وضع الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية لخطة أمنية لم تستطيع لجم الأمور, إلا أنها خففت من بعض صور الإرهاب والعنف المنظم , وهذا أدى منطقيا إلى بروز أزمات اجتماعية جديدة.

المصادر

1 – د.هاشم حسن, الانسحاب الأمريكي الموعود الزائف, صحيفة الجريدة العراقية, 19/3/2011 .

2 – الانسحاب الأمريكي من العراق, مجلة الأسبوعية, بغداد, 15-22 تموز 2011, ص 23 -24 .

3 – نعوم تشو مسكي, الولايات المتحدة والانسحاب من العراق, صحيفة البيان الإماراتية, 26/3/2011 .

4 – إبراهيم ألغالبي, الانسحاب وأوراقه الضاغطة /سيناريوهات التفاوض والتقاطع, الحوار المتمدن, 9/4/2011 .

5 – نعوم تشو مسكي, الخطر المحدق في العراق, صحيفة العرب الأسبوعية, لندن, 25/8/2008 .

6 – الانسحاب الأمريكي من العراق, مصدر سبق ذكره , ص 24 .

7 – لينول بيهز, تأمين بغداد, دمشق, ترجمة مركز الكاشف للمتابعة للدراسات الإستراتيجية, أب 2006 , ص 3 .

8 – د.مهند العزاوي, أغدا العراق مثل أسمه, صحيفة العرب الأسبوعي, لندن, 4/9/2010 .

9 -  The Washington Post 1/6/2011 , p .7

10 – الانسحاب الأمريكي من العراق تحد هائل, صحيفة المراقب العراقي, بغداد, 3/9/2010 .

11 – مركز أدارة الأزمات الإستراتيجية, العراق, التقرير الفصلي, نيسان 2011, ص 83 – 91 .

12 – تقرير الشرق الأوسط, رقم 99, نهايات غير محسومة, قوات الأمن العراقية بين تخفيض عدد القوات الأمريكية وانسحابها, بيروت , معهد الدراسات السياسية, 26/10/2010 , ص 3 .

13 -New York Times , 29/7/2011 , p .2

14 – د. علي عودة العقابي, الانسحاب الأمريكي من العراق ومدى تحقيقه, محاضرة ألقيت على طلبة الماجستير في العلاقات الدولية, كلية العلوم السياسية, الجامعة المستنصرية, 22/4/2011 .

15-  تقرير المجموعة الدولية للازمات, 26/9/2011.

16 – نفس المصدر.

17 – نفس المصدر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ