ارشيف مقالات وآراء

• إعادة الانتخابات خيار يتيحه الدستور ويمنع السيناريوهات الكارثية

مفيد الجزائري

·        إعادة الانتخابات خيار يتيحه الدستور ويمنع السيناريوهات الكارثية

بعد سبعة أشهر من الاتصالات والمشاورات والتصريحات والبيانات والاتهامات والاتهامات المضادة، لم تترك القوى السياسية المهيمنة في مجلس النواب الجديد لنا خيارات كثيرة.

ذلك أن جهودها للتوصل إلى تفاهم سياسي تكللت بالفشل مرة بعد أخرى، ومساعيها لتشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، عجزت عن تحقيق ذلك. فيما كشف تنافرها وصراعها مع بعضها البعض عن شدة تشبث كل منها بمصالحه الضيقة، بعيدا عن المصلحة العامة ومبادئ الدستور، بل وعلى حسابهما، وأظهر عمق الهوة التي تفصلها عن بعضها البعض لتضع كلا منها في مواجهة الأخرى.

والى ذلك تجاهلت هذه القوى مجتمعةً الأصوات الشعبية المتصاعدة التي تدعوها إلى احترام الدستور وبنوده، والى المرونة في مفاوضاتها وتقديم التنازلات المتقابلة لتيسير تشكيل الحكومة المنتظرة، وأهملت التحذيرات من مغبّة الاستهانة بمعاناة الناس ومصالحهم وإراداتهم، ومن عواقب استمرار حالة الاستعصاء السياسي وتواصل الشلل في أوصال الدولة وأجهزتها.

قد نسمع بين الحين والآخر تصريحات مطـَمْئنة من هذا السياسي أو ذاك الناطق الإعلامي، لكننا سرعان ما نتبيّن أنها تشيع أوهاما لا وجود لها على أرض الواقع السياسي.

أعضاء البرلمان الجديد لا يبدون في غالبيتهم الساحقة معنيين بالمشكلة التي تمر بها البلاد، وقد تناسوا ناخبيهم والوعود التي أغدقوها عليهم، واسلموا الزمام لقياداتهم المتصارعة التي ورّطتهم وتورطهم في انتهاك الدستور يوميا، سيما عبر السكوت على استمرار الجلسة المفتوحة اللا شرعية والتي تعد سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية.

 والمحكمة الاتحادية التي منحت أعضاء المجلس الشرعية بمصادقتها على نتائج الانتخابات، لا تعير اهتماما لتقصيرهم في أداء واجباتهم التي ينتظرها منهم ناخبوهم، وكأنها غير معنية بما يمكن أن تؤول إليه أوضاع البلاد بفعل هذا التقصير الفاضح.

 ولقد دخلنا أخيرا الشهر السابع بعد الانتخابات ولا بصيص في نهاية النفق، ولا مؤشر لاختراقٍ سكون الحالة السياسية وانفراجها، يقلب المعادلات العقيمة السائدة ويفتح الباب أمام ولادة الحكومة الجديدة.

لهذه الأسباب فضلا عن تصاعد نشاط قوى الإرهاب والجريمة مجددا في إطار هذه «الأجواء المؤاتية»، يدور الحديث اليوم عما ينتظر العراق في حال استمرار العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة من احتمالات كارثية، تبدأ بالانقلاب العسكري، والحرب الأهلية، ولا تنتهي بفرض «حكومة إنقاذ وطني» تحل البرلمان وتجمد الدستور وتصادر الحريات والحقوق، وتعود بالبلاد إلى زمن الاستبداد... حتى إشعار آخر.

هذه الاحتمالات الخطيرة ينبغي النظر إليها بمنتهى الجدية إذا كنا نريد قطع الطريق أمام حصولها، ولا بد من تشديد الضغوط على الكتل المتنفذة كي تعجل في تشكيل الحكومة.

لكن السؤال هو: ماذا لو فشل الضغط، واستمر عجز الكتل عن الاتفاق، وبقي تشكيل الحكومة هدفا بعيد المنال، كما هو الحال اليوم؟ هل نسلّـم أمرنا للسيناريوهات الكارثية السابقة ولأصحابها؟ أبدا. هناك الخيار الآخر، الخيار الذي يتيحه الدستور، والذي يعالج المشكلة بصورة سلمية وديمقراطية، ويجنّـب البلاد مخاطر العنف والصراعات المسلحة وعودة القمع والاستبداد مرة أخرى.

انه خيار الرجوع إلى الشعب عن طريق إجراء انتخابات جديدة، فلعل الشعب يوفق هذه المرة في منح ثقته لمن هم أهل لها، ومن هم أقدر بالتالي على تشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز النفق الطويل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة "الأسبوعية"

العدد 141

10ـ 16 تشرين الأول 2010

ص 12