• السيد رئيس الوزراء .. أين الوفاء بالوعود للكفاءات المهاجرة العائدة للوطن ؟!!!

عماد الاخرس

السيد رئيس الوزراء .. أين الوفاء بالوعود للكفاءات المهاجرة  العائدة للوطن ؟!!!

21\1\2010

     لقد استمع العراقيون جميعا لوعودك الكثيرة بتوفير الدعم الكامل والتسهيلات والخدمات للكفاءات المهاجرة العائدة للوطن الأم.. وسؤالي في بداية المقال .. هل تم تحقيق فقره واحده من هذه الوعود ؟؟ !!

     وقبل أن أطالبك بالا جابه على هذا السؤال عليك الاطلاع على القصة الحقيقية لأحدهم الذي لبى نداءك و انقلها بكل أمانه   .

      أما غايتي من المقال فهي  تنويرك بحقيقة المظالم التي ترتكب بحق هذه الشريحة المهمة وتشخيصها بدقه والتنبيه عليها أملا في التصويب بعد أن عاد الكثير منهم  إلى غربته بسبب الحرب الإدارية الغير معلنه ضدهم !!

     وسأروى القصة باختصار..

     عاد إلى الوطن في الشهر الثامن من العام 2008 حاملا شهادة عليا في الهندسة من إحدى الجامعات الأجنبية.. وبعد معاناة شهور تم إعادته إلى الوظيفة.. ثم حصل على قرار لجنة التحقق باعتباره مفصولا سياسيا.. لذا أضيفت فترة الفصل لغاية 2003والبالغه حوالي  ستة سنوات إلى   خدمته السابقة قبل ترك الوظيفة والبالغة ( سبعة عشر عام ) ..

      وهنا بدأ الظلم الأول وضياع خمسة سنوات ( الفرق بين تاريخ عودته للوظيفة في عام ( 2008 ) والحد الأعلى لاحتساب الخدمة لغاية عام ( 2003 ).. والسؤال هنا .. ألا يستحق الكفاءة العائدة للوطن وخصوصا إذا ثبت فصله السياسي احتساب خدمته لغاية تاريخ عودته للوطن وبداية نداءات ووعود الحكومة العراقية المرتبطة بعودة الأمن والاستقرار ؟!!

     بعد ذلك بدأ الظلم الثاني في احتساب الراتب وقرارات الستينات من القرن المنصرم.. ففي البداية تم اعتماد مجموع الخدمتين قبل الفصل وترك الوظيفة والبالغة ( سبعة عشر عاما ) ومدة الفصل السياسي والبالغة ( ستة أعوام  ) مع آخر شهادة حصل عليها وتم منحه الدرجة الثانية في المرحلة الثالثة إضافة إلى تغيير عنوانه الوظيفي بناءا عليها وهى إجراءات صحيحة وقانونيه .. ولكن بعد مضى عام على خدمته بدأت الأطراف التي تعرفها أنت أولا والجميع بتهديده في احتساب راتبه بناءا على كتاب وزارة المالية \ الدائرة القانونية \ قسم الوظيفة العامة والمتضمن ( إعادة تعيين الموظف  بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله عند انتهاء خدمته استنادا لأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والتي قضت  بعدم جواز تعيين الموظف بدرجه أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته )  .

     إن العودة إلى هذه التعليمات المنقرضة الظالمة في احتساب الراتب تعنى منحه الدرجة الخامسة بدلا من استحقاقه للدرجة الثانية أسوة بزملائه من نفس التخصص والشهادة ومدة الخدمة !!!

     حقا يا للعجب !! .. الدرجة الخامسة مع أنه كفاءة عائد للوطن وحاصل على شهادة عليا معادلة في وزارة التعليم العالي العراقية وخدمه وظيفية لمدة خمسة وعشرين عاما وعمره تجاوز الخمسون !!!!!!!!!!!! .. أي ظلم هذا !!!!!!

    وسؤالي هنا .. لماذا يتم احتساب الراتب على آخر عنوانا وظيفيا قبل ترك الخدمة وليس على مجموع مدة الخدمة و الشهادة ؟

    الحقائق  أعلاه توضح كيفية  اغتصاب حقوق الكفاءات إداريا .. ففي الحالة الأولى ضياع خمسة سنين من خدمته والثانية هبوط راتبه من استحقاقه في الدرجة الثانية إلى الدرجة الخامسة !!

     وللاستمرار في شرح ظلم الكفاءات أعود إلى واحدة أخرى من الحقوق المغتصبة والتي طالما يتحدث البعض عنها وهى إعطاء قطعة ارض سكنيه للكفاءة العائدة  للوطن .. راجع دائرة الهجرة لغرض المطالبة بتخصيص قطعة أرض سكنيه له مدعيا تارة بأنه كفاءة وتارة أخرى مفصول سياسي..وكلها لن تنفع .. ولم يلمس منها غير الوعود  !! .. ( علما انه لا يملك مترا واحدا في الوطن ولازالت أسرته في ديار الغربة بسبب عجزه عن توفير سكن لهم مع التزايد المفرط في إيجارات السكن في العاصمة بغداد ).

    ولكون الحقوق الأخرى معدومة 100% ولا تستحق الحديث عنها .. أعود لطرح أسئلتي   .. هل الحرمان من كل الحقوق هو المكافئة التي تقدموها للكفاءة العائدة للوطن حتى مع حصوله على تأييد لجنة التحقق كونه مفصول سياسي؟  أين وعودكم لهذه الشريحة  والتي طالما ذكرتموها في نداءاتكم المتكررة ؟ هل تعتبر العودة للوظيفة وحدها انجازا حتى وان رافقتها المظالم التي شرحت تفاصيلها أعلاه  ؟ هل هذه المظالم تشجع  الآلاف المتبقية من الكفاءات للعودة للوطن ؟ هل  وعودكم هي للاستهلاك الإعلامي فقط ؟ ألا توجد صيغه أخرى لتغطية العجز بميزانية الدولة العراقية إلا اغتصابا لرواتب الكفاءات والمفصولين السياسيين ؟ أخيرا .. هل يمكنك إجابتي وتحديد واحد من المنجزات التي قدمتها حكومتكم لهذه الشريحة  ؟

       وقبل أن اختم المقال لابد من تذكيرك بالبعض من المنجزات التي قدمها النظام السابق للكفاءات التي عادت للوطن عام 1974.. السيارة والأثاث الكامل ( إعفاء تام من رسوم الضرائب ) .. دفع أجور الدراسة كاملة لهم.. الراتب والدرجة الوظيفية التي تناسب مؤهلاتهم ودرجتهم العلمية الأخيرة ... السكن المناسب ( حي الكفاءات ) في أرقى مناطق بغداد..  الخ.

     أخيرا أقولها  سيدي .. عليك توجيه مستشار مالي خاص للنظر بشكل إنساني لكل المظالم التي تتعرض لها شريحة الكفاءات وإصدار القرارات الملزمة بالتنفيذ التي لا تخضع للصراعات السياسية والخوف من تسجيل المنجزات لأحد على حساب الآخر والتي شاعت بين الساسة في عراقنا الجديد وبات ضحيتها المواطن من مختلف الشرائح !!

     سنبقى بانتظار إجراءاتك الصارمة للحد من جميع  المعرقلات التي تقف في طريق عودة الكفاءات المهاجرة للوطن .. وعليك الوفاء بالوعود!!!!!!!!!!!!!!!